عرض المقال
فتاوى «القرضاوى» وفقه «البترودولار»
2013-08-24 السبت
الشيخ القرضاوى يدعو على الجيش المصرى بالهلاك ويقول إن الجيش الإسرائيلى أفضل من جيشنا المجرم!! عجبت لك يا زمن، على رأى الفنان الراحل المعلم محمد رضا، جاء الزمن الذى يعلمنا فيه «القرضاوى»، مفتى الناتو، معنى الوطنية، أفضل رد على «القرضاوى» هو من «القرضاوى» نفسه، وأنتم تعرفون بالطبع أن الفتاوى عند شيخنا القطرى الهوى المصرى الميلاد والجنسية هى فتاوى من النوع الـ«أول سايز» فيها الحرب على الإرهاب حلال عندما يمارسها الأمريكان فى بلاد تبعد عنها آلاف الأميال ضد تنظيم هو صنيعة مخابراتهم بالأساس وتمنحها ختم الشرعية الحليفة قطر، ونفس الحرب حرام عندما تمارسها مصر ضد عصابة خونة وعملاء باعوا الوطن وعلى أرضها ومن خلال أدلة لا تقبل الشك وليست من خلال هواجس مثل التى استخدمتها أمريكا كمبرر لضرب أفغانستان رداً على تفجير برج التجارة الذى لم تجمع أمريكا أدلته الدامغة بعد!! «القرضاوى» فى طبعته ونسخته الأمريكية 2001 منح فتوى لجنود أمريكا المسلمين المشاركين فى حرب أفغانستان حتى تستريح ضمائرهم عندما يقتلون أشقاءهم المسلمين الأفغان! أفتى «القرضاوى» وكتب الصياغة سليم العوا ونشرها من منصته الإعلامية فهمى هويدى!! نفس ثلاثى أضواء المسرح الإخوانى البغيض الذى أطل بعدها بـ12 سنة يردد نفس النعيق الغربانى، ونفس جوقة الشر التى تزيف وعى الغلابة بنشازها المثير للغثيان، نشر «هويدى» الفتوى فى مقاله بـ«الشرق الأوسط» 8 أكتوبر 2001:
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=60595&issueno=8350
وعلقت الجريدة على توابع هذه الفتوى 14 أكتوبر 2001:
http://www.aawsat.com/details. asp?issueno=8070&article=61545
الفتوى القرضاوية تحاول أن ترفع الحرج عن مسلمى أمريكا من الجنود الذين قرأوا حديث الرسول «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه؛ فالقاتل والمقتول فى النار». قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «قد أراد قتل صاحبه». يقول «القرضاوى» فى فتواه: «يتبين من ذلك أن الحرج الذى يسببه نص هذا الحديث الصحيح إما انه مرفوع، وإما أنه مغتفر بجانب الأضرار العامة التى تلحق مجموع المسلمين فى الجيش الأمريكى، بل وفى الولايات المتحدة بوجه عام، إذا أصبحوا مشكوكاً فى ولائهم لبلدهم الذى يحملون جنسيته، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة، وعليهم أن يؤدوا واجباته، وأما الحرج الذى يسببه، كون القتال لا تمييز فيه فإن المسلم يجب عليه أن ينوى مساهمته فى هذا القتال وأن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلى مرتكبيه لتقديمهم للعدالة، وليس له شأن بما سوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجاً شخصياً؛ لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والمقرر عند الفقهاء أن ما لا يستطيعه المسلم وغير ساقط عنه لا يكلف به، وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر، له ولجماعة المسلمين فى بلده، أكبر كثيراً من الضرر الذى يترتب على مشاركته فى القتال، والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه «اذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما»، فاذا كان يترتب على امتناع المسلمين عن القتال فى صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين فى بلادهم وهم ملايين عديدة وكان قتالهم سوف يسبب لهم حرجاً أو أذى روحياً ونفسياً، فإن «الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام»، كما تقرر القاعدة الفقهية الأخرى.
وإذا كان العسكريون المسلمون فى الجيش الأمريكى يستطيعون طلب الخدمة مؤقتاً أثناء هذه المعارك الوشيكة فى الصفوف الخلفية للعمل فى خدمات الإعاشة وما شابهها كما ورد فى السؤال من دون أن يسبب لهم ذلك، ولا لغيرهم من المسلمين الأمريكيين، حرجاً ولا ضرراً؛ فإنه لا بأس عليهم من هذا الطلب. أما إذا كان هذا الطلب يسبب ضرراً أو حرجاً يتمثل فى الشك فى ولائهم، أو تعريضهم لسوء ظن، أو لاتهام باطل، أو لإيذائهم فى مستقبلهم الوظيفى، أو للتشكيك فى وطنيتهم، وأشباه ذلك، فإنه لا يجوز عندئذ هذا الطلب، والخلاصة أنه لا بأس أن شاء الله على العسكريين المسلمين من المشاركة فى القتال فى المعارك المتوقعة ضد من «يُظَنُّ» أنهم يمارسون الإرهاب أو يؤوون الممارسين له ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم، مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذى أوضحناه، دفعاً لأى شبهة قد تلحق بهم فى ولائهم لأوطانهم، ومنعاً للضرر الغالب على الظن وقوعه، وإعمالاً للقواعد الشرعية التى تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، والله تعالى أعلم وأحكم».
انتهت فتوى «القرضاوى»، لكن هل انتهى التلون والنفاق وفتاوى المصلحة الـ«أول سايز» وفقه «البترودولار»؟!